.
.
.
.
وتمر مرحلة إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية، بعدة مراحل وهي ” أمر الإحالة، الدراسة والتأصيل الشرعي، والتكييف الشرعي والقانوني، ومراحل التأمين من التسلم إلى التسليم”.
وكشف مصدر بدار الإفتاء المصرية، المراحل التي تمر بها قضية إعدام المتهمين المحال أوراقهم إلى مفتي الجمهورية، مشيرا إلى أن إصدار الفتوى في قضايا الإعدام هي إحدى مهام الدار، بعد أن تحيل محاكم الجنايات إلى المفتي القضايا التي ترى بالإجماع إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، بعد المداولة وغلق باب المرافعة، قبل النطق بالحكم، تنفيذا للمادة(381/2) من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال المصدر”:توقف تطبيق العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية في الحدود والتعازير، وتوقف تطبيق قواعد الإثبات في فقه هذه الشريعة عند النظر في الجرائم بوجه عام، لما تقرر في الشريعة من درء الحدود بالشبهات، وأن العصر قد اكتنفه شبه كثيرة رأي معها أولياء الأمر إيقاف الحدود والعقوبات البدنية من غير إنكار لها أو إلغاء، بل إيقاف
يشبه إيقاف الحد في عام الرمادة من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه”.وأشار إلى أن المفتي يعمل على فحص القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها، وحال وجود دليلا شرعيا ينتهي حتما ودون شك بالمتهم إلى الإعدام وفقا للشريعة الإسلامية، أفتى بهذا الذي قامت عليه الأدلة”.ولفت إلى أنه إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد مرفوعا عن النبي صلي الله
علية وسلم وموقوفا عن عائشة وعمر بن الخطاب وابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهم، والذي صار قاعدة فقهية في قضايا الجنايات لدى فقهاء المسلمين:(لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة )”.وقال المصدر، إن القرآن حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق، فوجب التحقيق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي على اقتراف المتهم
إياها حتى يقتص منه، وبإيجاز تصبح ضوابط الفتوى في قضايا الإعدام هي الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحمله أوراق الجناية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها أنها قتل عمد إذا
تحققت فيها الأوصاف التي انتهي الفقه الإسلامي إلي تقريرها لهذا النوع من الجرائم”.وكشف المصدر، أن مفتي الجمهورية لا يعمل بمفرده في إطلاق القرار في قضايا الإعدام، بل يعاونه هيئة من ثلاث مستشارين من
رؤساء محاكم الاستئناف، يدرسون ملف القضية، لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعذيرا أو قصاصا أم لا؟”.ولفت إلى أنه نظرا لخطورة ملف قضية الإعدام
.
.
فإن المستشار يقوم بدراسة ملف القضية دون نسخ أي ورقة من أوراق القضية بأي طريقة من طرق النسخ، مع مراجعتها وكتابة التقرير الخاص بها داخل دار الإفتاء المصرية، وبعد ذلك تُعرض القضية على المفتي، لإبداء الرأي النهائي.وكانت محكمة استئناف
المنصورة، أصدرت بيانًا رسميًا بشأن ما جرى الأحد الماضي، خلال محاكمة الطالبة نيرة أشرف التي قتلها زميلها يوم الإثنين الماضي أمام باب جامعة المنصورة.وقال بيان المحكمة: “انعقدت اليوم محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة لنظر الجناية
رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمتهم فيها محمد عادل محمد إسماعيل بقتل المجني عليها الطالبة نيرة أشرف وعقب انتهاء جلسة الإجراءات أصدرت المحكمة قرارتها الآتية”.أولا: “تأجيل نظر القضية لجلسة يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله 28 / 6 / 2022 لسماع مرافعة النيابة العامة
والدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهم”.ثانيًا: “حظر النشر نهائيا في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية وغيرها من
النشرات أيًا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية عدا جلسة النطق بالحكم”.وأضاف البيان: “تهيب المحكمة بالجميع الالتزام بقراراتها بدء من اليوم منعا للمساءلة القانونية، موضحة “سيتم نشر ما تسمح به المحكمة للجميع”.
.
.
