شغلت فتوى حددت عدد المرات التي يجب فيها على الزوج معاشرة زوجته طبقا للشريعة الإسلامية، الإثنين، مواقع التواصل الاجتماعي.
الفتوى قالت إنه لا يجب على الرجل جماع زوجته اكتفاء بالوازع الطبيعي، وإن البعض الآخر ذهب إلى وجوب الجما،،ع مرة واحدة كل شهر، لافتة إلى رأي آخر نسبته إلى الحنابلة، والقا،،ئل إن على الزوج مجامعة زوجته مرة كل 4 أشهر فقط.
.
.
.
.
دار الإفتاء حسمت الجدل بتدوينة عبر صفحتها على “فيس بوك”، مؤكدة أن العلاقة الخاصة بين الرجل وزوجته لم يحددها الشرع بوقت معين.
وأضافت: “جَعَل الشرع الشريف العلا،،قة الخاصة بين الرجل والمرأة من الحقوق المشتركة بين الزوجين، ولا يمكن لأحدهما الانفراد به بل هو بالتوافق بينهما؛ قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾”.
وتابعت الدار: “الآية الكريمة تَعمُّ جميع الحقوق الزوجية، ومنها هذه العلاقة الخاصة التي يُقْصَد بها الإعفاف وإشباع الرغبة؛ وهذا يقتضي عدم تحديده بوقت مُعيَّن”.
في السياق، قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأحد، إنها فتوى شاذة، والفكر المتطرف يتعامل مع المرأة على أنها كم مهمل.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، المذاع على فضائية “MBC مصر”، أن هذه الفتوى خاطئة الأصل الهدف منها الإثارة وليس الإنارة، نافيا صحة أن الزوج عليه جماع زوجته مرة كل 4 أشهر فقط.
وتابع: “طالما لا وجود لعذر شرعي أو صحي يجب أن يلبي الرجل رغبة زوجته والمرأة تلبي رغبة زوجها، نعمل على مواجهة الفكر المتطرف وإزاحة الغمة أن المرأة كائن من الدرجة الثانية.. اتقوا الله في النساء”.
.
.
ونفى صحة أن الزوج عليه جماع زوجته مرة كل 4 أشهر فقط، موضحًا: “الرجل من نظرة زوجته ومعرفته بها عليه أن يلبي رغبتها مباشرة من حقوق الزوجية، بدون أن تطلب”.
