سادت حال من الجدل بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخولي بين الأطفال، وذلك بعد مسحة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والذي بينت أن 73% من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية،
ثبت إصابتهم بالفيروس التنفسي المخلوي أو الغدي.
مواجهة انتشار الفيروس التنفسي المخلوي
وبناء على هذه البيانات توجه بعض البرلمانيين ببعض التساؤلات عن الإجراءات والخطط الموضوعة من الوزارات للتصدي لانتشار الفيروس المخولي،
لا سيما في المدارس بعد قرار وزير التعليم بعدم تأجيل الدراسة، وما مدى انتشاره بالمدارس، وتأثيره على صحة التلاميذ.
ويسلط قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية رقم 152 الصادر عام 2021، الضوء على الإجراءات التي من الممكن أن تلجأ لها الحكومة للتصدي لانتشار الفيروس التنفسي المخولي، حيث يوضح القانون أنه حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، يصدر قرار باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
25 إجراء حكومي لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
وتناولت المادة الأولى من القانون، التدابير التي من الممكن أن تلجأ إليها الحكومة لمواجهة الفيروس المخلوي، وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وشملت التدابير التي من الممكن أن تلجأ إليها الحكومة ما يلي:
1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.
2- تعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
3- تعطيل الدراسة، جزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
.
.
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.
6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
.
.
10- إلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًا أو كليًا، أو تقسيطها.
.
.
12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
13- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
.
.
14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيًا أو كليًا.
15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
.
.
16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليًا أو جزئيًا.
17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
.
.
.
.
