ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد السيدات تقول فيه: “أنا متزوجة وموظفة، فهل يجوز لي التصرف في راتبي بدون إذن زوجي؟ وهل يجوز لي بيع ذهبي بدون إذنه؟”.
.
.
.
.
وأجاب على هذا السؤال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا “مال الزوجة هو حق خالص لها، فلكل من الزوجين ذمة مالية منفصلة ومستقلة عن الطرف الآخر”.
وأكد “شلبي” أنه ليس من حق الزوج أن يتحكم في راتب الزوجة، فهو ملك لها ولها حرية التصرف فيه، وكل ما هو خاص بها من ذهب أو راتب أو ميراث،
هو خاص بالزوجة ولها ان تتصرف فيه كما تشاء، موضحا أن رضا الزوج ليس شرطًا في هذا التصرف.
ونبه أمين الفتوى أنه في مثل هذه الأمور يجب أن يكون هناك شيء من المعاملة بالمعروف بين الزوجين، فلا يصح ان تقول له هو مالي ولي أن افعل ما أشاء،
فحُسن الكلام وحسن التصرف واللباقة مطلوب في هذه المواقف، “لكن هو مالها ولها أن تتصرف فيه كيفما شاءت”
