بعد الاعتداء، قررت الفتاة السورية العودة إلى بلدها خوفًا من أن يتعرض لها المزيد من الإيذاء. ولكنها عينت أختها لتدافع عن حقوقها في الدوحة، وقد رفعت الأخت قضية في المحكمة، وهدد زوجها المتزوج بطريقة عرفية أكثر من مرة بأن يؤذيها وينكر أي صلة له بتلك العائلة، مدعيًا أنهم يتبلوا ويتجنوا عليه.
استمرت المحكمة في البحث في تداعيات القضية وفتحها لأربع سنوات، وقد قررت الفتاة السورية الزوجة أن تذهب لتساند أختها في القضية، وهي خائفة من أن تتعرض لما تعرضت له عندما قدمت للدوحة لأول مرة قبل سنوات.
وبعد الإدلاء بشهادتها وعرض وثيقة الزواج، قضت
المحكمة لصالح الفتاة السورية بعد أن علق زواجها لمدة سبع سنوات، واعترف الزوج بأنه متزوج بزوجتين سوريتين بطريقة عرفية وأخريات من دول عربية، ووصلت عقود الزواج العرفي التي أنشأها لتسعة!