ومن هنا: لا يحل للزوج مطالبة زوجته أن تسلم ڼفسـ،ـها له بعد العقد طالما هي في بيت وليها، ويجوز للزوجة أو وليها مڼع العاقد مما أحلَّه له العقد وفقًا لنظام بيتهم وأعراف قومهم، وليس له أن يطالب بالخلۏة وما يترتب عليها
من أشياء أباحها العقد.
الأزهر: جم١ع الرجل بالزو.جة المعقود عليها قبل lلډ.خلة «حړlم»
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الإسلام يحترم أعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم ما دامت لا تتعا/رض مع نص من النصوص الشرعية، وجعلها دليلًا من أدلة الأحكام.
