ولكن أكثر أهل الحديث على تضعيفه .قَالَ الإمام الشَّافِعِي : ” أهل الحَدِيث لَا يثبتونه ” انتهى من ” خلاصة الأحكام ” (1/207) .
وقال البيهقي : ” وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ثُبُوتِ الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ الْكُوفِيِّ ، وَكَانُ قَدْ كَبُرَ ، وَأُنْكِرَ مِنْ حَدِيثِهِ وَعَقْلِهِ بَعْضُ النَّكْرَةِ ، وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بَعْدَ مَا كَبُرَ ، قَالَهُ شُعْبَةُ ” انتهى من ” معرفة السنن والآثار ” (1/323) .
وقال الإمام النووي : ” قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ الْحُفَّاظِ الْمُحَقِّقِينَ : هُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ” انتهى من ” المجموع شرح المهذب ” (2/159) .
وضعفه كذلك الشيخ الألباني.
ينظر: ” صحيح ابن حبان ” (977) ، ” الاستذكار ” (2/460) ، ” شرح السنة ” (1/359) ، ” الأحكام الصغرى ” صـ 134 ، ” إرشاد الفقيه ” (1/62) ، ” المحرر ” صـ 73 ، ” خلاصة الأحكام ” (1/207) ، مسند الإمام أحمد (2/61) .وقال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث : ” وَالْحَقُّ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ ” انتهى من ” فتح الباري ” (1/408) .
وقال الشيخ الألباني : ” هذا رأى الحافظ في الحديث , ولا نوافقه عليه , فإن الراوي المشار إليه وهو عبد الله بن سلمة قد قال الحافظ نفسه فى ترجمته من التقريب : صدوق تغير حفظه .
وقد سبق أنه حدث بهذا الحديث فى حالة التغير ، فالظاهر هو أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث , والله أعلم” انتهى من ” إرواء الغليل ” (2/242) .
وقال : ” فهذا الإمام الشافعي وأحمد والبيهقي والخطابي قد ضعفوا الحديث ، فقولهم مقدَّم لوجوه :
الأول : أنهم أعلم وأكثر .الثاني : أنهم قد بينوا علة الحديث ، وهي كون راويه قد تغير عقله وحدث به في حالة التغير ، فهذا جرح مفسر لا يجوز أن يصرف عنه النظر” انتهى من ” تمام المنة ” (ص/109) .
وعلى القول بصحة الحديث ، فقد رأى بعض الأئمة أنه ليس صريحاً في منع القراءة للجنب .
قال الحافظ : ” قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : لَا حُجَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِمَنْ مَنَعَ الْجُنُبَ مِنْ الْقِرَاءَةِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ وَإِنَّمَا هِيَ حِكَايَةُ فِعْلٍ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْجَنَابَةِ ” انتهى من ” التلخيص الحبير” (2/ 244) .
يعني أن مجرد ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لقراءة القرآن وهو جنب لا تدل على التحريم .
