من بيانات على خلاف الحقيقة مع علمها بتزويرهم.
وتبين من التحقيقات أن المتهمة توجهت إلى مصلحة الأحوال المدنية بدائرة قسم أول الزقازيق وقدمت أصل استمارة رقم قومي خاصتها لرغبتها في استخراج بطاقة رقم قومي مع تغير الحالة الاجتماعية من مطلقة إلى متزوجة من”ب.ال.ال” بتاريخ 24 مايو عام 2021 والثابت بوثيقة تصادق على الزواج.
وبالاستعلام من خلال جهاز الحاسب الآلي الخاص بالأحوال المدنية تبين وجود وقائع الزواج والطلاق الخاصة بالمتهمة والتي تتمثل في أنها بتاريخ 7 نوفمبر عام 2009 تم عقد زواجها من”م.ع.م”ويقابله واقعة انفصالها منه بتاريخ 6 أبريل عام 2010.
وأوضح أمر الإحالة أنها بتاريخ 10 فبرايرعام 2010 عقدت زواجها من”م. ف. م ويقابله واقعة طلاقها منه بتاريخ 22 أبريل عام 2014 وبتاريخ 24 سبتمبر عام 2019 عقدت زواجها مرة أخرى منه ويقابله واقعة طلاقها منه مرة أخرى بتاريخ 19 سبتمبرعام 2021 وبتاريخ 9 أغسطس عام 2020 عقدت زواجها من “م. ح.أ” ويقابله واقعة انفصالها منه بتاريخ 6 مارس عام 2021 وبتاريخ 24 مايوعام 2021 عقدت زواجها من “ب. ال. ال”على الرغم من أن العلاقة الزوجية بينها وبين”م. ف.م”كانت لا تزل قائمة حتى إشهار طلاقها في 19 سبتمبرعام 2021 بينها وبينه.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة على علم بعدم انتهاء العلاقة الزوجية بينها وبين أزواجها سالفي الذكر وتتعمد تقديم وثائق طلاق تفيد إشهار طلاقها من”م.م.م” بتاريخ 2 أغسطس عام 2004 و”م.ف.م” بتاريخ 22 أبريل عام 2014″ للمآذين القائمين على عقود زاوجها مضيفة خلوها من الموانع الشرعية للزواج.
كما كشفت التحريات أن المتهمة قصدت التزوير في محررات رسمية واستعمال تلك المحررات بتقديمهم في مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات رقم قومي باسمها بحالة اجتماعية على خلاف الحقيقة للاحتجاج بما ورد بهم زورا والتحايل على القانون.
عقوبة الجمع بين الازواج
يقول احد الخبراء القانونيين في هذا الشأن أن الزوجة التي تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح والزواج الثاني والثالث والرابع..الخ) باطلا طالما لم تثبت الزوجة تطليقها من زوجها الأول، أما إذا لم تثبت هذا تعتبر العلاقة الناشئة “الثانية” جرmمة زـnا واضحة للزوجة.
وعن العقوبة التي تنتظر الزوجة الزانية أوضح أن قانون العقوبات المصري يعاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع النفاذ” والزاني بها يحكم عليه أيضًا بنفس المدة وفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات حيث إن القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أين وقوعه في منزل الزوجية أو أي مكان أخر مطالبا في نهاية حدثيه بتغليظ العقوبة أكثر من ذلك للحد من تلك الجريمة.