حكم الجم@١ع بعد كتب الكتاب وقبل الزفاف.. الافتاء تفا@جيء الجميع

أن يُسَمَّى لها صَدَاق قبل العقد، وعندئذٍ يكون لها نصفه، إلا إذا تنازلت عن حقها، وعفَت عنه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ }. [البقرة: 237]

أن لا يُسَمَّى لها صدَاق، وفي هذه الحالة ليس لها إلا المت2عة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}. [البقرة: 236]

وبين الأزهر في إجابته، إذا وقع الطلاق قبل الد2@خول، ولكن بعد خ2لوة صحي2حة؛ فللمرأة كامل الصَّداق، وعليها العِدّ2ة، وإذا كانت هناك هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها لحائزها
بالعقد؛ لأنها قُدِّمت من أجل العقد، وقد تمّ، سواء أكانت ذهبًا، أو غير ذلك.
حقوق المرأة قبل الد@خول بها
وأوضح مستشار مفتي الجمهورية، أن عد2م الد2خول بالز2وجة يتعلق به بعض الأحكام منها: المهر، فمن طلَّق امرأته قبل الد2خول بها فإنها تستحق نصف المهر المسمّى؛ لقوله تعالى: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ

أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» البقرة/237، مضيفًا أما إذا د2خل بها فلها المهر كله، مشددًا أنه في حالة الدخ2ول بها دون إعلان ذلك سيضيع حقوقها إذا م١ت فبدلا من أن تأخذ المهر كاملًا ستأخذ نصف المهر.
ونصح مستشار المفتي، الزوجين المعقود قرانهما ولم يد@خلا بمراعاة العرف، وأن تع2ف المرأة نفسها حتى تكون معه في بيت واحد بعد الدخ2لة، لأن الجم١ع بعد عقد القرآن وقبل الدخ2لة مخالف للعرف.
يتبع….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top