وبالاستعلام من خلال جهاز الحاسب الآلي الخاص بالأحوال المدنية تبين وجود وقائع الزواج والطلاق الخاصة بالمتهمة والتي تتمثل في أنها بتاريخ 7 نوفمبر عام 2009 تم عقد زواجها من”م.ع.م”ويقابله واقعة انفصالها منه بتاريخ 6 أبريل عام 2010.
وأوضح أمر الإحالة أنها بتاريخ 10 فبرايرعام 2010 عقدت زواجها من”م. ف. م ويقابله واقعة طلاقها منه بتاريخ 22 أبريل عام 2014 وبتاريخ 24 سبتمبر عام 2019 عقدت زواجها مرة أخرى
منه ويقابله واقعة طلاقها منه مرة أخرى بتاريخ 19 سبتمبرعام 2021 وبتاريخ 9 أغسطس عام 2020 عقدت زواجها من “م. ح.أ” ويقابله واقعة انفصالها منه بتاريخ 6 مارس عام 2021 وبتاريخ 24 مايوعام 2021 عقدت زواجها من “ب. ال. ال”على الرغم من أن العلاقة الزوجية بينها وبين”م. ف.م”كانت لا تزل قائمة حتى إشهار طلاقها في 19 سبتمبرعام 2021 بينها وبينه.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة على علم بعدم انتهاء العلاقة الزوجية بينها وبين أزواجها سالفي الذكر وتتعمد تقديم وثائق طلاق تفيد إشهار طلاقها من”م.م.م” بتاريخ 2 أغسطس عام 2004 و”م.ف.م” بتاريخ 22 أبريل عام 2014″ للمآذين القائمين على عقود زاوجها مضيفة خلوها من الموانع الشرعية للزواج.