جاء في أمر إحالة المتهمة لمحكمة جنايات الزقازيق أنها وحال كونها ليست من أرباب الوظائف العومية اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام (حسن النية) وهو المأذون الشرعي لمنطقة الحريري التابعة لقسم أول الزقازيق لتزوير محرر رسمي وهو وثيقة عقد زواج، بأن أثبتت على خلاف الحقيقة خلوها من الموانع الشرعية للزواج علي خلاف الحقيقة في حين أنها ما زالت زوجة لشخص يدعي”م.ع. م.
وذلك بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 7 نوفمبر عام 2009 وذلك أثناء تحرير المختص بوظيفته لذلك المحرر وأنها ما زالت زوجة لأخر يدعى “م. ف. م”، بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 24 يونيو عام 2019 وزوج ثالث يدعي”م. ف. م.” بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 24 مايو عام 2021.
مصلحة الأحوال المدنية
وأوضح أمر الإحالة أنها استعملت المحررات الرسمية وعقد إشهار الطلاق من”م. ف. م” المؤرخ في 22 يناير 2014 بأن قامت باستعمالها فيما أعدوا من أجله وهو إتمام زواجها وتقديمها إلى مصلحة الأحوال المدنية للاعتداد بما ورد بهم من بيانات على خلاف الحقيقة مع علمها بتزويرهم.
وتبين من التحقيقات أن المتهمة توجهت إلى مصلحة الأحوال المدنية بدائرة قسم أول الزقازيق وقدمت أصل استمارة رقم قومي خاصتها لرغبتها في استخراج بطاقة رقم قومي مع تغير الحالة الاجتماعية من مطلقة إلى متزوجة من”ب.ال.ال” بتاريخ 24 مايو عام 2021 والثابت بوثيقة تصادق على الزواج.