هذه القضية أظهرت الجدل الكبير في المجتمع المصري حول مسؤولية الرجل في النفقة على أبنائه من زواج سابق، وأثارت تساؤلات حول حقوق المرأة وضرورة توفير الحماية القانونية والاجتماعية للمطلقات وأطفالهن. كما تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالنفقة وتحمل المسؤولية المالية في حالة الطلاق أو الانفصال.
وتعكس هذه القضية أهمية توعية المجتمع بحقوق الأسرة والمساواة بين الجنسين والحاجة إلى تعزيز الوعي القانوني والاجتماعي لضمان حقوق الأفراد والحماية الكاملة للمرأة والأطفال في مصر.
وعلى الرغم من أنه يطالب برؤية طفليه ويقيم دعاوى قضائية لذلك، فإنه لم يلتزم بحق الأبوة وحقوق القانون ويسدد النفقة المستحقة لطفليه.
وأشارت إلى أنها علمت فيما بعد بزواجه من امرأة أخرى، وتقديمه لها هدايا قيمة وثمينة مما يدل على أنه يمتلك موارد مالية كبيرة. وأكدت ان حق طفليها لا يزال عالقًا وستستمر في بذل الجهود للحصول على حقوقهما منه.
وأثارت “قائمة المنقولات الزوجية” التي كُتبت بواسطة والد العروس في حفل زواج عريس من محافظة الإسكندرية، وزُينت بالجملة “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا”، جدلًا واسعًا وأثارت ردود فعل متباينة.
أعرب العريس عن صدمته لما شاهده في قائمة المنقولات الزوجية، مشيرًا إلى أن عائلة العروس معروفة بحسن الخلق والسمعة الطيبة.
وقبل عقد القران بأيام قليلة، كان العريس متوجهًا لأهل العروس لتوقيع قائمة المنقولات ودفع المهر، إلا أنه فوجئ بما كُتب في “القائمة”. وأكد أن موقف والد العروس سيظل دينًا على عاتقه، وأنه سيعتني بزوجته بما يرضي الله.
لقت قائمة المنقولات ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت التعليقات بين مؤيد ومعارض. واعتبر البعض أنها تنتقص من حقوق العروس، وأن الأب لا يحق له فعل مثل هذا، فيما اعتبرها آخرون تسهيلًا للأمور وتخفيفًا على العريس في تحمل التكاليف المالية الثقيلة للزواج.
قائمة المنقولات الزوجية، والمعروفة بـ “القائمة” في المجتمع المصري، هي عرف شائع يقوم على أن تدوّن المرأة في لائحة ما اشترته هي أو عائلتها أو زوجها من مقتنيات وأثاث لمنزل الزوجية. ويقوم الزوج بالتوقيع على هذه القائمة كوثيقة ملزمة له برد ما جاء بها إذا طلب منه ذلك.
تُعتبر قائمة المنقولات الزوجية عقد أمانة، قد يُعاقب القانون على انتهاكه بالسجن وفرض غرامات. ويصنّف انتهاك هذا العقد على أنه “تبديد لمنقولات زوجية”، وقد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى 3 سنوات حبس.